أشاد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واصفاً هذه الخطوة بأنها إنجاز استراتيجي يعكس الاعتراف الدولي بجهود الإمارات المتواصلة لتعزيز منظومتها المالية.
وأكد الحسيني أن القرار يعبّر عن مدى التقدير العالمي للسياسات والإجراءات المتقدمة التي تطبقها الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، قائلاً: “يعكس القرار المكانة المرموقة لدولة الإمارات كمركز مالي موثوق يتميّز بالشفافية والانفتاح، ويؤكد التزامها بأعلى المعايير العالمية.”
وأشار إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التنسيق المؤسسي المتكامل بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت الحسيني إلى أن خروج الإمارات من القائمة يساهم في ترسيخ ثقة المستثمرين العالميين، ويعزز استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع شركائها في الجهات الاتحادية والمحلية على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما أكد أن هذا التطور سيعود بفوائد مباشرة على البيئة الاقتصادية، ويكرّس مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمؤسسات المالية العالمية، ما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة النمو.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بالنهج المتكامل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز سلامة النظام المالي العالمي.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير