وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني أمام الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسار التنمية الشاملة.
وأكد الرئيس السيسي أهمية الاستمرار في إصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية، وتقديم حوافز اقتصادية فعالة، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
وتناول الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، خاصة جهود الدولة لخفض معدلات التضخم، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، واستقرار العملة، بالتوازي مع دعم القطاع المصرفي ليقوم بدور أكثر فاعلية في تمويل المشروعات التنموية الكبرى.
واستعرض اللقاء أيضًا تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وآليات التنفيذ الفعّال للسياسات المالية والنقدية، وتوسيع دور القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية.
كما أكد الاجتماع ضرورة الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في الداخل والخارج، والترويج الفعال للمزايا التنافسية للاقتصاد المصري، مع العمل على ضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن المالي، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
ويأتي توجيه الرئيس في إطار دعم الدولة لمسار التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، والتأكيد على التزام الحكومة بالعمل المتواصل لإزالة العقبات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاستثمار العالمية.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير